Abstract

العدل عنوانه الوحيد: الحرية. فلا عدالة منتظرة من وراء قيود الحديد أو الحرير، ولا ثمرة حقٍ يمكن أن نجنيها من تكميم الأفواه. ليس هناك أخطر على الأمم من غياب العدل وإهدار قيمة القانون وأحكام القضاء. لكن السلطة لا تدري.. ولا تتعلم. فالسلطة، أو الولاية، "هي إنفاذ القول على الغير"؛ لذا سمعنا في التاريخ عن مصطلح "الأحكام السلطانية" التي قد لا تتفق بالضرورة مع مبادئ الحقوق والحريات ورد المظالم. تبحث السلطة التنفيذية عادةً عن رخصة استبداد، أو بنية تحتية للتسلط والوصاية. والضحية الأولى لهذا المسعى هي العدالة، التي تمثلها السلطة القضائية. ليس صدفة، إذًا، أن يحظى القضاء بمكانة خاصة في الأنظمة الديمقراطية، وليس غريبـًا أن يكون في وضع استصغار في البلاد التي تعذر عليها استنبات الديمقراطية في مؤسساتها. وبقدر وجود ضمانات سياسية ودستورية ومؤسسية وثقافية تحفظ للقضاء استقلاله ونزاهته وقدرته على أداء مهامه بعيدًا عن مصادر الضغط والتدخل، بقدر ما تكون هذه الدولة أو تلك ديمقراطية.